البرلمان اللبناني يقرّ تعديلات قانون معالجة أوضاع المصارف
لبنان · الأسبوع الماضي
أقرّ البرلمان اللبناني تعديلات على قانون معالجة أوضاع المصارف، ورحّب صندوق النقد الدولي في 20 أغسطس 2026 بالخطوة ووصفها بأنها «خطوة كبرى»، مع تنبيهه إلى أن التحدي يبقى في التنفيذ.
أبرز التعديلات تطال حوكمة مصرف لبنان وتركيبة الهيئة المصرفية العليا، وتمنحها صلاحية البتّ في مصير المصارف: تحديد ما إذا كان المصرف بحاجة إلى إعادة هيكلة أو تصفية، وما يترتب على ذلك من إجراءات.
التعديلات من شروط صندوق النقد لحصول لبنان على تمويل يُخرج الدين الحكومي من حالة التعثّر. ولا يزال القانون بانتظار تصديق رئيس الجمهورية، مع احتمال الطعن أمام المجلس الدستوري الذي سبق أن أبطل بنوداً في تشريعات مالية سابقة.
المصدر: صندوق النقد الدولي، عبر The New Arab