السعودية تتيح استثناءات للتعاقد الحكومي مع شركات بلا مقر إقليمي

أبلغت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الجهات الحكومية بآلية طلب الاستثناء عبر منصة «اعتماد»، بما يتيح التعاقد مع شركات أجنبية لا تملك مقراً إقليمياً في المملكة وفق شروط تنافسية وفنية محدّدة.

القاعدة الأصلية سارية منذ مطلع 2024 وتمنع الجهات الحكومية والصناديق التابعة لها من التعاقد مع أي شركة أجنبية يقع مقرها الإقليمي خارج المملكة، وتنطبق على العقود التي تتجاوز مليون ريال؛ أما ما دون ذلك فخارج نطاق القاعدة.

تجاوز عدد الشركات متعددة الجنسيات التي نقلت مقارها الإقليمية إلى الرياض 700 شركة بحلول مطلع 2026، متخطياً الهدف الأصلي البالغ 500 شركة بحلول 2030.