قانون جديد يعيد تنظيم جهاز مستقبل مصر ويمنحه استقلالاً كاملاً

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 147 لسنة 2026 بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ونُشر القانون في الجريدة الرسمية في 28 يوليو 2026 بعد موافقة مجلس النواب عليه في 15 يوليو.

ينقل القانون تبعية الجهاز من وزارة الدفاع ويمنحه الاستقلال الإداري والمالي والفني مع التبعية المباشرة لرئيس الجمهورية. ويتيح له ضمّ أراضٍ وشركات مملوكة للدولة، وإدارة «مناطق تنمية مستدامة» معفاة من الضرائب، وتشغيل صناديق استثمارية.

ينشئ القانون صندوقين جديدين هما صندوق «أهرامات النيل» السيادي وصندوق «دعم»، يستثمران محلياً ودولياً وتوجَّه عوائدهما إلى التعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية. وتقول الحكومة إن الهدف إطار تشريعي ومؤسسي أكثر مرونة لإدارة مشروعات التنمية الكبرى واجتذاب الاستثمار المحلي والأجنبي.